تحلیل قضایی قراردادهای پیمانکاری

قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در زمره حقوق عمومی قرار دارد و حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن ویژگیهای نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت در یک طرف این رابطه، قوای اداری کشور قرار دارند که مأموریت حفظ و ملاحظة نفع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت لازم و کافی برخوردارند و در طرف مقابل اشخاص خصوصی قرار دارند که از منافع خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری تأثیر گزار خواهد بود،بگونه ای که عقود پیمانکاری را از یک "عقد لازم" به سمت یک "قرارداد الحاقی" سوق داده و اصول "آزادی قراردادی" و "تساوی قراردادی" را مخدوش می نماید.

 

برای تحلیل مشکلات موجود در پروژه های عمرانی و اصطکاک های فرسایشی مابین کارفرما، مشاور،و پیمانکار، درک صحیح و تشریح درست شرایط حاکم بر پیمان-های عمومی و مقررات مربوطه راهگشا خواهد بود، ازهمین روی جامعه مهندسان مشاور دوره ای با مشخصات زیر را بمورد اجرا قرار خواهد داد تا دست اندر کاران زیربط در شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاری آگاهانه تر بتوانند مشکلات مبتلا به را مدیریت و حل و فصل نمایند.

 

مخاطبین دوره:

مهندسان مشاوران ، مدیران و کارشناسان حقوقی، ادعا ، قراردادهای صنعتی ، عمرانی ،مدیران پروژه، مهندسان پروژه ، کنترل پروژه.

 

محتوای دوره:

دعاوی مدنی ثالث

- دعاوی پیمانکاران جزء

- دعاوی کارگران و کارمندان دفتری ییمانکار

- دعاوی پیمانکاران دست دوم

- دعاوی ابطال ضمانتنامه توسط ضامن

- دعاوی اعلام معارض

- دعاوی کیفری

- دعاوی ناشی از قانون منع مداخله

- دعاوی ارتشا

- دعاوی تدلیس و تقلب

- دعاوی خیانت در امانت

- دعاوی توسل به وسایل متقلبانه

- دعاوی ناشی از استفاده غیر مجاز ییمانکار

 

  • نوع دوره : حضوری
  • شروع : 1399/05/23
  • پایان : 1399/08/08
  • مکان : ایران ، تهران ، تهران
  • مدرس : گروه مدرسان
  • تعداد جلسات : 12 جلسه
  • موقعیت : خیابان سهروردی - بالاتر از مطهری - خیابان باغ - پلاک 51

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.